به نقل از «شانا»

ارزیابی بار مالی فوق‌العاده تخصصی و مخصوص برای همه کارکنان قرارداد مدت‌موقت

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۰۵۱۸

معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از ارزیابی بار مالی فوق‌العاده تخصصی و مخصوص برای همه کارکنان قرارداد مدت‌موقت در همه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت خبر داد.

مهدی علی‌مددی در گفت‌وگو با خبرنگار شانا، با اشاره به مصوبه دی‌ماه ۱۴۰۰ درباره کارکنان قرارداد مدت‌موقت صنعت نفت کشور گفت: نامه‌ای به همه شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت داده‌ایم که فوق‌العاده تخصصی و مخصوص این دسته از کارکنان را ارزیابی کنند و بار مالی آن را برای همه کارکنان قراردادی محاسبه و هم‌ترازی این نوع پرداختی‌ها را با نیروهای رسمی و پیمانکاری بسنجند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت پیشنهادهای خود درباره فوق‌العاده تخصصی و مخصوص کارکنان قرارداد مدت‌موقت را در شورای مدیران توسعه منابع انسانی صنعت نفت ارائه خواهند داد.

به گزارش شانا، در دولت سیزدهم نگرش تمرکزیافته‌ای نسبت به سرمایه انسانی صنعت نفت در دستور کار قرار گرفت؛ به ‌نحوی که سرمایه انسانی صنعت نفت در سه گروه کلان رسمی، قراردادی و پیمانکاری دسته‌بندی شد و در بازدیدهای مدیران این دولت در صنعت نفت از مناطق عملیاتی مشخص شد هم‌اکنون بسیاری از کارکنان قراردادی و پیمانکاری دوش‌به‌دوش کارکنان رسمی افزون بر مشاغل پشتیبانی عمومی در مشاغل اصلی تخصصی و پشتیبانی تخصصی صنعت نفت مشغول خدمت هستند، بنابراین منطق پرداخت مساوی در برابر کار مساوی حکم می‌کند که به همه آنان در چارچوبی عادلانه توجه شود.

این نکته که «صدای نیروی انسانی در صنعت نفت در  دو سال اخیر دولت سیزدهم شنیده شد.» نه شعار است و نه اغراق، بلکه واقعیتی است که کارکنان نفت هم به آن اذعان دارند. روی کار آمدن جواد اوجی در قامت وزیر نفت همزمان با ایامی بود که صدای گلایه و اعتراض کارکنان از مناطق عملیاتی مختلف شنیده می‌شد و اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی به راه افتاده بود و وزیر نفت نیز از همان ابتدا، رسیدگی به مطالبات و مسئله نیروی انسانی را از اولویت‌های اساسی وزارت نفت اعلام کرد.

موضوع «ساماندهی مشاغل نیروهای قراردادی مدت‌موقت و نظام جبران خدمات مرتبط با آن» با استناد به آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی و در راستای تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور، بعد از آسیب‌شناسی وضعیت موجود و با رویکرد رعایت عدالت در پرداخت و بهبود معیشت همکاران قرارداد مدت‌موقت بررسی و طرح پیشنهادی در جلسه شورای اداری استخدامی تصویب و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱ اجرایی شد.

منبع: شانا

کلیدواژه: مهدی علی مددی منابع انسانی نیروی انسانی کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۰۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان ملل: اسرائیل مدرکی ارائه نکرد و پرونده یکی از کارکنان آنروا بسته شد

سازمان ملل از بسته شدن تحقیقات مربوط به پرونده یکی از ۱۲ کارمند آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) به‌ دلیل عدم ارائه شواهد ادعایی از سوی رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش ایسنا، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد که بازرسان این سازمان که در حال بررسی ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی‌ بر مشارکت ۱۲ کارمند آنروا در حمله مقاومت فلسطین در هفتم اکتبر هستند، پرونده یکی از آن ۱۲ نفر را به‌ دلیل عدم ارائه شواهد و ادله از سوی رژیم صهیونیستی بستند.

براساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، دوجاریک همچنین گفت سازمان ملل متحد در حال بررسی در مورد اقدامات اداری اصلاحی است که در مورد این شخص انجام خواهد شد.

این در حالی است که هشت کارمند دیگر همچنان تحت تحقیقات هستند که توسط دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل متحد انجام می‌شود و سه پرونده دیگر نیز به حالت تعلیق درآمده‌اند، زیرا ادعاهای مطرح شده از سوی رژیم صهیونیستی برای ادامه تحقیقات کافی نبوده است.

رژیم صهیونیستی در حال انجام حملات سازماندهی شده علیه آنروا است که بیش از ۳۰ هزار کارمند در منطقه (غزه، کرانه باختری، لبنان، اردن و سوریه) دارد و اخیرا ادعا کرد ۱۲ کارمند آنروا مستقیما در حمله هفتم اکتبر مقاومت حماس دست داشتند اما هنوز هیچگونه شواهدی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده و تحقیقات فرانسه هم این ادعاها را رد کرد.

اتهامات رژیم صهیونیستی علیه آنروا باعث شد تعدادی از حامیان اصلی، کمک‌های مالی خود را به آژانس در ماه ژانویه متوقف کنند و تعداد حامیانی که کمک‌های مالی خود را به آنروا مسدود کردند به حدود ۱۵ حامی و در راس آنها ایالات متحده و انگلیس رسید. اما از آن زمان، تعدادی از این کمک‌کنندگان، از جمله کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، آلمان، فرانسه و کانادا، کمک مالی خود را از سر گرفته‌اند.

پیشتر فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آنروا یک روز پس از انتشار گزارش کمیته بازنگری مستقل آنروا که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی شواهدی دال‌ بر ارتباط کارکنان آنروا با «سازمان‌های تروریستی» ارائه نکرده است، اعلام کرد انگیزه اصلی حمله رژیم صهیونیستی به این آژانس سیاسی است و هدفش سلب پناهندگی از فلسطینیان است.

لازارینی پیشتر ابراز تاسف کرد مجموع بودجه‌ای که آنروا به دلیل این تصمیم‌ها از آن محروم شده، به ۴۵۰ میلیون دلار رسیده است، در حالی که ۲.۳ میلیون نفر از ساکنان نوار غزه از یک فاجعه انسانی رنج می‌برند و به این کمک‌ها نیاز دارند. وی با بیان اینکه این آژانس تنها تا پایان ماه ژوئن از نظر مالی می‌تواند مقاومت کند، خاطرنشان کرد آنروا در حال حاضر پس از جمع‌آوری کمک ۱۰۰ میلیون دلاری، به صورت روزانه کار می‌کند.

انتهای پیام